Articales en

The sanctions on Bassil – a Political act with a solid argument

By: Naif Maarouf

In the past month, with the new government failing to form, and a full lockdown eminent, the US has decided to declare sanctions on the ex-foreign minister and head of the FPM, Gebran Bassil. The Americans claim that the sanctions on Bassil have been implemented due to his corrupt conduct, although they are a clear strategic move in the the economic and political struggle between the US and Hezbollah.
Many global and Lebanese papers and news outlets focused on the relationship between Hezbollah and Bassil and the implications the sanctions will have on them. We however, would like to shed some light on of the events that created Bassil’s corrupt and controversial image.
Bassil started his public career in 2005, when he ran for the position of FPM representative of his hometown, Batroun. Despite his initially unsuccessful attempts, he became the Minister of Telecommunications in 2008, and continued to fill the position of Energy and Water Minister. He held this post up to 2014, and then became Foreign Minister, a position he held until recently. During this period, his power and influence inside the FPM grew (mainly thanks to the then FPM leader and current president Michel Aoun being his father in-law) and he is currently the FPM leader.
The Turkish steamship
This is probably the most notorious affair. In order to decrease the electricity deficit during the construction of the Deir Ammar project, Bassil rented from Karadeniz steamships to provide electricity to Lebanon. The company was chosen by Bassil against the committee’s recommendation, which claimed they are unreliable and their prices too high. When the first rental agreement ended, Bassil extended the contract by two more years, although it did not produce the agreed upon amounts. The money for the project was paid out of Lebanon’s treasury, and like any other corruption, severely increased the country’s deficit.
The suspension of the Dier Ammar project
The MoEaW under Bassil requested 1.2 billion dollars for the first stages of a multi – year plan to cope with Lebanon’s electricity deficit. This stage included expanding Lebanon’s electricity production by 700 MW, and allowing 24 hours of electricity in most of Lebanon. This stage included renewing existing power plants in Dier Ammar and construction of new ones. Said plan was approved by the parliament and received the support of Nebiah Berri, which allowed quick extraction and diversion of the money to quick actions. Out of the 1.2B, 850 million were allocated for the Dier Ammar projects. The first stage of the project included the renewing processes, a bid which was won by a Danish company for 347 million dollars. Although the company won fairly, Bassil insisted that another company on his behalf would take part in the project. He delayed the execution of this stage for six months, during which he inspected the company twice more and attempted to disqualify it. Thankfully he was unsuccessful. The second stage included a bid for the new power plants, that will supply a total 525 MW. In that bid, won a cooperation between the companies Abinar and Butec, for their bid of 650 million dollars. However, this bid exceeded the budget for the project, a detail that was not taken into consideration during the bid. The companies were not aware of this limitation; however, they were willing to look past the problematic management of the MoEaW and offer a new bid that was 10% lower (which was still higher than the budget). Bassil insisted on lowering their offer by another 100 million dollars, a step that made the companies completely pass on the bid – which result in the cancellation of the deal. After some cuts in the original plan of the power plant (which would cause higher pollution), a new bid was published and the company J&P AVAX (with Bassil’s support) won it. However, they forged the documents in order to appropriate them for the project. Other conflicts between the MoEaW and the company were elicited shortly after. Due to Bassil’s promise that the plants will start their activity in 2015, the plants are expected to begin production in 2021.
Personal Assets
In 2015, LBC published an article about Bassil’s real estate assets. The information about these assets came from Anonymous Lebanon. All of the assets were purchased between 2005 and 2015. Although he was born to a middle-class family, only advancing small projects during his work as an engineer, he purchased assets worth over 22 million dollars! His salary over these ten years is approximately 1.25 million dollars. How did he earn another 21 million dollars? No clear explanation was given so far. Citing his formal reaction, Bassil claims he inherited these assets from his father and grandfather. These are baseless claims as all these assets were purchased by Bassil, and his family did not possess such valuable assets.

None of the precarious actions mentioned in this article were investigated by any official party or entity.
Although Bassil’s actions may seem extreme and problematic, it is crucial to understand he is one of many. The corruption is an undistinguishable aspect of all Lebanese politicians, whose actions led the country to its current miserable state, extreme inflation, huge deficit and lack of essential products.
I am full of hope that the next government will be a true technocrat government and bring the change we Lebanese have begged for, but unfortunately it is most likely that my brothers in Lebanon will keep suffering under a corrupt regime.

Articales en

Economic condition in Lebanon

By Muzammil Mazhar

Demonstrations have convulsed Beirut and other cities across Lebanon on the evening of October 17, 2019, after the government announced new taxes, which it soon revoked due to popular outrage. The countrywide protests intensified as people directed their anger against the entire political establishment, whom they blame for corruption and the country’s dire economic situation. “Politicians in Lebanon haven’t done enough to stop living standards from falling and have ignored protesters’ requests about the worsening economic crisis,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. That’s why it’s time to highlight the question “What’s wrong with Lebanon’s economy?”
Lebanese economic growth, reducing since 2011 after the Arab springs, the Syrian conflict, and internal political tensions. In 2019, the economic situation in Lebanon gets worse, raising fears of a collapse of the country. Public debt has kept increasing, reaching more than 155% of GDP in 2019, and is expected to reach 161.8% of GDP in 2020 and 167% of GDP in 2021 according to IMF estimates. Besides, Lebanon is the third most indebted country in the world, after Japan and Greece. In October 2019, the banks obliged to close for two weeks, affecting panic among creditors who saw their withdrawals restrained and their transfers abroad forbidden. Credit dried out, stopping companies from financing imports, and non-performing loans were on the rise. Authoritatively indexed at 1,500 pounds for one dollar, the Lebanese currency is overvalued by 50%.
As for the social life, In Beirut, the cost of living monthly for a four-person family is $2,756 without adding up the rent. While pensions play a key role in providing old-age support, Lebanon’s private social security system has provided very limited services to the elderly. More than 80% of Lebanon’s over-65 population lacks pension and health coverage. Most of them previously employed in the informal economy and the private sector.
On the side of academic education, the annual education and living expenses budget to go to Lebanon College was $16,690 for the 2018/2019 a year.
The newly formed government is in for some real economic and financial challenges. The parliament decided, given the harsh economic situation, that bank loan defaulters will not be prosecuted and will be given a grace period of six months to resume paying off their loans. The government will also work on a national strategy to fight against corruption, expedite its implementation, and issue decrees for the law on the right to access information.
Above that all, Lebanon is facing its worst economic crisis since its 1975-1990 civil war, with a pending $1.2 billion Eurobond payment on March 9. If the government evasions, it would deal another main setback. These financial shortcomings reduce the country’s ability to respond to the coronavirus, from engaging enough qualified health workers to show fever screenings at the airport to equipping hospitals with specialized gear such as respirators for isolation areas. Looming with the human and capital resources needed to control severe virus cases would put an already troubling health care system in dire straits.

Articales en

Poverty in Lebanon and How to Fight It “Economics by Mona” and Their Activites

Beirut, Lebanon: Lebanon is a country flooded with poverty. Twenty five percent of the citizens in Lebanon live under the poverty line. Children who come from poor families are less likely to find education. The poor level of the education yeilds low skill sets and leads to a lacking preparation for adulthood. Consequently, most of these children do not have the knowledge of how to balance their finances or how to overcome poverty.

Economics by Mona” aspires to contribute to advancing the Lebenese economy. As “Economics by Mona” states on their website – “The aim of “Economics by Mona” is to assist the Lebanese people in bettering their understanding of the economy of their region. In order to properly manage their expenses and ways to find better employment.”

The Activites of the Organization Includes:

– Publishing labor and employment fairs.

– Updates about the local economy.

– Publishing employment advice and seminars.

– Economics advice, lectures, and articles.

About the CEO of “Economics by Mona“:
Naif Maarouf immigrated from Beirut to London in 1990 in order to study Economics. Despite the distance from his home country, he never forgot the poverty he had experienced. As a result, he decided to take action for his people and to establish “Economics by Mona”.

Despite the Lebanese people’s best efforts – who are fighting for their livelihood , they are still in deep poverty. Our organization is fighting to change the current situation and to support the Lebanese struggle.

Articales en

The Alternative Solution

In a desire to salvage its current deteriorating financial situation, the Lebanese government has pursued many different solutions, including selling government bonds. The government is in grave need of external assistance and support of the local banks and foreign allies. According to capital market experts, in order to rehabilitate the economy, Lebanon must create an economic plan that will attract investors for two billion dollars of governmental bonds, including selling governmental bonds.

As in any investment, the trust one has in the ability of the government to honor the bond will directly impact to how many bonds an investor is willing to purchase. In the past, banks and investors would buy bonds using foreign currency in order to take advantage of the fluctuating exchange rate between the national and foreign currency, knowing that the government was responsible for balancing the different currencies. In this way investors would receive turn a profit both on the interest of the bond itself and on the currency exchange.

Governmental bonds can also be purchased by citizens, and turn a profit in the long run. Investing in bonds is a financial risk and as such, one must tread cautiously when investing in them. This is how we, “Economics by Mona”, can assist you. We believe it is our duty to aid our Lebanese brothers to rise above the poverty line and find worthy sources of income. Our goal is to enable the Lebanese citizens to operate in the world of finance and guide them with simple financial strategies which can be easily implemented into daily life to provide an additional source of income.

Should the possibility of a second income interest you, we will provide you with all the assistance and guidance you will need to begin investing in governmental bonds an earning your own interest.

Contact us at

Articales en

نكبة أسواق طرابلس تهددها بانهيار شامل

نكبة أسواق طرابلس تهددها بانهيار شامل

نكبة أسواق طرابلس تهددها بانهيار شامل أكثر من 75 محلًا تجاريًا أغلق أبوابه (المدن)

من يصل إلى إشارة السير متجهًا نحو شارع عزمي ومحيطه من الشوارع التجارية في طرابلس، قد يظنّ للوهلة الأولى أننّا في فترة الأعياد: زحمة سير خانقة، لكنّها ليست من مخلفات الرخاء الاقتصادي وانتعاش عجلة الأسواق، بل نتيجة انقطاع عددٍ من المسارب الرئيسة في المدينة، وتحديدًا ساحة النور، منذ بدء ثورة 17 تشرين الأول 2019.

اختناق متلاحق
لم يستفد شارع عزمي من هذه الزحمة، إلّا لكونه تحول جسر عبورٍ للسيارات الهاربة من الزحام، بعد ما كاد يفقد دوره الاقتصادي بالكامل. هذا الشارع العريق بتاريخه وعمارته وماركاته العالمية ومحاله التجارية المتوسطة والعالية الجودة، هو منذ عقودٍ طويلة شريان طرابلس وقلبها النابض في جذب أبناء ضواحي المدينة الشمالية. ولا مبالغة في القول إنه دخل مرحلة الانهيار الكامل.

في بدايات الأزمة الاقتصادية، التي ازدادت وطأتها بعد ثورة 17 تشرين نتيجة تكشير السلطتين السياسية والمالية (المصرفية) عن أنيابهما ضدّ الناس والشارع، لم يقاوم الشارع ومحيطه هذه الأزمة القاهرة، لا سيما شارعي نديم الجسر وقاديشا. فقد انتهى عام 2019 بإغلاق نحو 35 محلًا تجاريًا في هذه الشوارع، وصرف مئات العمال، واقتطاع نصف رواتب ما تبقى من عمال المؤسسات والمحلات الباقية. لكن في بداية العام 2020، سرّعت الأزمة الانهيار الاقتصادي، ونحن اليوم أمام أكثر من 75 محلًا تجاريًا أغلق أبوابه في هذه الشوارع المتلاصقة، ومئات سواها يعلن أصحابها عن تنزيلات خيالية تُفقدهم القدرة حتى عن تحصيل رأس مال بضائعهم، تمهيدًا للتصفية الشاملة.

وقبل أيام ضجّت طرابلس بإغلاقٍ عددٍ من متاجر الماركات العالمية مثل Promod وJust BRANDS، في شارع نديم الجسر الملاصق لشارع عزمي. ويتهيأ محل MANGO إلى إغلاق أبوابه في نهاية شهر شباط الحالي. وهذا يعدّ سابقةً غير متوقعة، في ظلّ الاعتقاد الشعبي أنّها من الأقل تأثرًا بالأزمة الاقتصادية اللبنانية، وآخر من يمكن أن تغلق أبوابها بعد التجار المحليين. فهل بدأ من طرابلس انسحاب الشركات والماركات العالمية من لبنان؟

صدمة الأزمة
ندخل محل AGACI لبيع الألبسة الرجالية في عزمي. وعمر المتجر يناهز 35 عامًا، وتتكدس فيه البضائع، بينما يجلس عدد قليل من الموظفين يتسامرون حينًا، ويخرجون للتشمّس في الخارج أحيانًا أخرى. يقول أحدهم: “لم تمرّ علينا فترات صعبة كهذه. نمضي أحيانًا أياماً عدّة من دون أن نبيع بليرة واحدة، رغم كل التحفيزات التي نقدمها وعروض كسر الأسعار”.

ندخل محلًا لبيع الألبسة الولادية مقابل هذا المتجر. تُخبرنا المسؤولة عنه أنّ المبيعات هذا الموسم تراجعت أكثر من 70 في المئة مقارنة بالعام الماضي: “لأن الناس بالكاد تأتي لشراء حاجتها الضرورية والملّحة، لدرجة جعلت محلاتنا من الكماليات، فيما يقف الجميع عاجزًا عن تحرير الرواتب من المصارف”

في شارع قاديشا تقتصر الزحمة على أبواب بنك لبنان والمهجر، في ظل تراجع الحركة إلى حدٍّ كبير، بعد ما أصبح بين كلّ محلٍ وآخر يفتحان أبوابهما، محلّ أو أكثر أغلق أبوابه، وأُلصقت عليها أوراق إعلانية بأرقام الهواتف من أجل التواصل، إمّا للاستثمار وإمّا للبيع. في شارع نديم الجسر لا تقلّ الحال سوءًا. نمر بالقرب من عاملين في عددٍ من المحالات، فنراهم يتبادلون أطراف الحديث، وكأنّ رصيفهم المشترك تحوّل إلى مساحةٍ لصبحيات في الشمس، وفضفضة ما في قلوبهم المتعبة. تقول إحدى العاملات لزميلٍ لها في محلٍ آخر: “شو كيف البيع؟”، فيجيب “زفت”، ثمّ تضحك عالياً، فتردّ عليه: “آخر همي، المهم نقبض هـ المعاش الزفت”.

كوارث خطيرة
عن هذا الواقع، يقول رئيس جمعية تجّار شارع عزمي، طلال بارودي، لـ”المدن”، إن معظم الشركات والماركات العالمية أصبحت عاجزة عن الاستيراد من الخارج، بسبب العراقيل في التحويلات المصرفية. وفي القريب العاجل يطال هذا بشكلٍ أوسع التجار المحليين الذين لا يتعاطون مع المصارف، ويسافرون للشراء نقداً، “مع احتمال تشديد الإجراءات على كمية الكتلة النقدية التي يسافر بها التجار عبر المطار”، حسب بارودي الذي يضيف: “إلى جانب انعدام حركة المبيعات، تضاعفت الأزمة في المحال التجارية بسبب حجز البنوك أموال التجار والمواطنين، ولأن أموال التجار عالقة في المصارف، ومعظمها بات لا يقبل تبادل شيكات الدولار كي لا يحتجزها المصرف، وهم عاجزون عن تأمين السيولة”. كما أنّ وجود سعرين لصرف الدولار، “الأول وهمي في المصرف، والثاني حقيقي في السوق السوداء، إضافةً إلى صرف آلاف العمال من أشغالهم أو تقاضي نصف راتب، عطّل الحركة بشكلٍ كامل في أسواق طرابلس”.

ويشير بارودي أنّ شارع عزمي الرئيسي، أغلق فيه مؤخرًا نحو 3 محال، وفي آخر شهر شباط تصبح 7 متاجر مغلقة. أمّا في شارعي نديم الجسر وقاديشا ومتفرعاتهما، فقد تجاوز الإغلاق 50 محلًا تجاريًا، وتضاعف العدد مع بداية العام 2020، “لأنّ التجار يتحضرون لآخر الموسم، ويحاولون تصفية بضاعتهم بأقل سعر ممكن، لأنهم عاجزون عن الاستيراد مجددًا أو دفع بدل الاستثمار ورواتب العمال”.

مشكلة أخرى يشير إليها بارودي، وهي أنّ معظم تجار هذه الشوارع لا يملكون محلاتهم، ويدفعون شهريًا بدل استثمارها، و”أغلب العقود مسجلة بالدولار الأميركي، وبعض المالكين لا يراعون ظروف المستثمرين، فيصرون على تقاضي بدل الاستثمار بالدولار، ما يؤدي إلى مشاكل كبرى بين الطرفين”.

هشاشة طرابلس
من جهته، يعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة توفيق دبوسي، أنّ الوضع في الشمال عمومًا على المستوى الاقتصادي ليس طبيعيًا على الإطلاق. وهو “يعيش أزمة غير مسبوقة منذ العام 1975، مع انعدام الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية، لا سيما أن محور الاقتصاد اللبناني يرتكز على المصارف”. وما يحدث حاليًا على المستوى المالي في المصارف، “هو تجاوز للخطوط الحمر، ولا يعقل أن يبقى المصرف المركزي عاجزًا عن إنعاش الاقتصاد وانقاذ لبنان، ولو بالحدّ الأدنى، من كارثته”.

ويشير دبوسي لـ “المدن” إلى أنّ الوضع في بيروت لدى متابعته مع جمعية تجار بيروت، لا يقلّ سوءًا عن طرابلس، “لكن المشكلة الأكبر في الشمال هي أنّ معظم المؤسسات هشّة لأنها صغيرة ولا تتحمل مقاومة هذا النوع من الأزمات والخسائر”.

ويقول: “الواقع المصرفي ينذر بمخاطر كبيرة، ونحن في انتظار خطوات الحكومة وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني. ونترقب خريطة تطور العلاقات مع دول الخليج والدول الأوروبية. وإن لم يحدث أيّ تقدّم، نكون أمام نكبة وطنية تاريخية، تهدد الأمن الاجتماعي، ولن تقتصر الأزمة حينها على محلٍ أو شركةٍ تغلق هنا وأخرى هناك”.

Articales en

«المالية»: تمديد دفع الأقساط

«المالية»: تمديد دفع الأقساط

مع استمرار توقف عمل مرافق الدولة اللبنانية لليوم الثاني عشر على التوالي، واستمرار إغلاق المصارف لأبوابها، أعلنت وزارة المالية عن تمديد تاريخ دفع الأقساط المتوجبة على بعض المكلفين إلى حين إنتهاء «الظروف السائدة» حالياً، من دون إضافة أية غرامات أو فوائد عليها.

وفي ما يلي نصّ بيان «المالية»:
تُعلن وزارة المالية أنّه لمّا كان بعض المكلفين قد قاموا بتقسيط الضرائب المتوجبة عليهم وفقاً للقوانين النافذة، ولمّا كانت بعض الأقساط قد استحقت على بعض المكلفين اعتباراً من 17/10/2019 وقد تعذر عليهم تسديدها بتاريخ استحقاقها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، لذلك يهم الوزارة أن تعلم المكلفين الذين استحقت الأقساط المتوجبة عليهم اعتبارا من 17/10/2019 ولحين انتهاء الظروف السائدة حالياًء بأنه سيتم تمديد تاريخ استحقاق هذه الأقساط دون إضافة أية غرامات أو فوائد إضافية عليها.

Articales en

حكومة لبنان تكشف “خطوات مؤلمة” لإنقاذ الاقتصا

حكومة لبنان تكشف “خطوات مؤلمة” لإنقاذ الاقتصاد

أفادت نسخة من بيان وزاري ختامي اطلعت عليها وكالة رويترز أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ “خطوات مؤلمة” مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض.

ووافق مجلس الوزراء على البيان الختامي اليوم الخميس، بتعديلات طفيفة على مسودة حصلت عليها رويترز يوم الأحد، وسيعرضها على البرلمان الأسبوع القادم في اقتراع على الثقة.

وجاء في نسخة البيان الوزاري الختامي “الحكومة اللبنانية تقول يجب خفض الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وخفض تكلفة الدين العام”.

وأضافت “الحكومة اللبنانية ستتواصل مع المانحين الدوليين لتدبير قروض ميسرة وتمويل للخزانة”.

كما ستعمل الحكومة على استعادة الاستقرار المصرفي بسبل تشمل إعادة الهيكلة والرسملة واستخدام البنوك احتياطياتها وبيع استثماراتها في الخارج.

وأردفت قائلة “لا بد من بعض الخطوات المؤلمة، لكنها ستعمل على الحد من أثرها على محدودي الدخل”.

وزعزعت أزمة لبنان الثقة في نظامها المصرفي وزادت مخاوف المستثمرين في بلد، يئن تحت واحد من أثقل أعباء الدين في العالم.

وأخفق السياسيون اللبنانيون في التوصل إلى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر الماضي، بعد احتجاجات ضد الفساد في مؤسسات الدولة.